Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، یوسف‌ محنت ‌فر، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران ابراز کرد: متأسفانه بزرگترین چالش موجود در نظام بانکی ایران، بنگاهداری عمل کردن بانک‌های کشورمان است که موجب شده بانک‌ها کمتر به وظایف بانکداری خود توجه کنند .درصد بسیار بالایی از حجم نقدینگی کشور در بانک‌ها مدیریت می‌شود و ارئه تسهیلات بانی هم در اختیار خود بانک هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجم نقدینگی بر اساس رویه معمول بانکی، در گردش اقتصادی و حتی غیراقتصادی است. بنابراین بانک‌ها در گردش پولی و مالی کشور نقش بسیار مهمی دارند. امروزه یکی از اولویت ها و سیاست گذاری های بزرگ در اقتصاد ایران در سطح کلان ارتقاء و تحول در نظام تامین مالی در کشور است. در یک نظام اقتصادی تامین مالی برای سرمایه گذاری در سطح کلان آن هم در ایران با این همه امکانات و ظرفیت ها قاعدتا منابع مالی در داخل کشور کفایت نمی کند و ما محدودیت مالی برای رشد و توسعه اقتصادی وافزایش تولید داریم. متاسفانه همین تسهیلات محدود هم در امر تولید نبوده و بانک ها وظایف  خود را بدرستی انجام نداده اند.

وی افزود: طی سال‌های اخیر، بانک واسطه خوبی بین مردم و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نبوده و به ویژه، بخش خصوصی در اقتصاد کشور با صرف زمان و گذراندن از هفت خان رستم و طی مشکلات عدیده‌، موفق به دریافت تسهیلات بانکی آن هم بصورت بسیار کم شده است. البته اعطای تسهیلات به شرکت های وابسته  به بانک ها و زیر مجموعه آنها  بسیار آسان، روان  و بدون محدودیت ها بوده است. عضو هیات علمی دانشگاه مازندران تصریح کرد: در حقیقت، وجود بوروکراسی گسترده و بانک محوری، عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده است. به موازات آن، مشتری‌مداری هم در سیستم بانکی کم‌رنگ شده است. الان بانک ها بر اساس گردش حساب سپرده ها وام را تعریف می کنند. ارزش مشتری بر اساس عملکرد حساب اوست.

دانشیار دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: حتی بانک‌ها در سال‌های اخیر، از طریق شرکت های وابسته به‌خودشان به عنوان یک سرمایه‌گذار در فعالیت‌های اقتصادی، سهم قابل توجهی داشته‌اند و تسهیلات را به‌خودشان و مجموعه خودشان اعطا کرده اند که این وضعیت، عملاً فرصت‌ها را از بخش‌های تعاونی و خصوصی فعال در اقتصاد ایران گرفته است. همین مسأله یک چالش و مشکل عمده نظام بانکی ایران به‌عنوان خود تزریقی مالی تلقی می‌شود بدتر آن که بانک‌ها همچنان اصرار دارند این روند نامطلوب ادامه یابد.

وی گفت: بانک‌های موفق و ایده‌آل، بانک‌هایی هستند که در فضای رقابتی مشغول فعالیت بوده و بوروکراسی در آنها به حداقل برسد. تسهیلات به تولید کننده واقعی و فعال اقتصادی اعطا نمایند. متاسفانه بانک ها به‌جای مشارکت در تولید بیشتر واسطه گردی  خرید و فروش املاک و دلار و طلا اقدام کرده اند و بنگاه داری را برای خود انتخاب کرده اند. از سوی دیگر ناترازی سایر بانک ها هم  به علت فعالیت واسطه گری و بنگاه داری در اقتصاد ایران است. به گفته وی میزان سپرده‌های دیداری و غیردیداری مردم و مؤسسات دولتی نیز بر اساس قانون و با نظارت دقیق باید در جریان تولید قرار گرفته و بانک، تسریع‌کننده فعالیت‌های سایر بخش‌های اقتصادی باشد.

محنت ‌فر اظهارکرد: به طور کلی بانک‌ها باید در جریان تولید، فعالیت کنند، البته جریان وجوه و حجم پول در گردش بانک‌ها به جریان تولید کمک می‌کند؛ اما بانک‌ها باید وظیفه اصلی خود که همان واسطه‌گری مالی است را انجام دهند. وی ادامه داد: متأسفانه جریان نظارتی  کامل و همه جانبه ای در مسیر اعطای وام به مشتریان و متقاضیان تسهیلات کلان وجود ندارد که این امر منابع را هدر می‌دهد. به نظر می‌رسد تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه‌های مرتبط، فرصتی طلایی در دست دولت قرار داده که نظام بانکی کشور را احیا نماید، البته مجلس محترم هم در "برنامه هفتم پیشرفت " هم قوانین خوبی را برای تولید و اعطای تسهیلات تدوین نموده است .

وی تصریح کرد: البته فراموش نشود که بانک نباید به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل کرده و به دنبال دریافت سود باشد. بانک‌ها باید رابط مالی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در جهت افزایش تولید و ارزش افزوده باشند تا به توسعه و رشد اقتصادی کشور کمک کنند.

این استاد دانشگاه گفت: در این میان، واگذاری سریع سهام بانک‌های دولتی به مردم، لازمه توسعه اقتصادی، رفع بوروکراسی و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی است؛ اما متأسفانه تاکنون بخش اعظم وام‌های اعطایی بانک‌ها در اختیار بخش تولید قرار نگرفته و عمدتاً در جریان معاملات واسطه‌ای و دلالی و جریان خرید و فروش کالاها و خدمات از طریق شرکت های وابسته به‌خود به‌کار رفته است. این امر باعث افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و در نهایت، افزایش تورم بالا در اقتصاد شده است.

این استاد دانشگاه گفت: بحث مهم این است که بانک‌های خصوصی عموماً تأسیس نشده‌اند که کار بانکداری انجام دهند؛ فقط برخی از بانک‌های خاص و کوچک خصوصی به رسالت خود در حوزه بانکداری عمل کرده‌اند؛ عموم بانک‌های خصوصی در کشور این طور عمل کرده‌اند که یک شخص یا نهادی وجود داشته که کسب و کار و فعالیت‌هایی داشته است که برای آن فعالیت، نیاز به تأمین مالی داشته و به خاطر تأمین مالی آن تصمیم گرفته که بانک تأسیس کند. بنابراین بانک تأسیس شده تا به آن مؤسسات و سهامداران عمده یا اشخاصی که پشت آن بانک هستند، خدمات مالی ارائه دهد و این یک فاجعه در اقتصاد ایران و در نظام پولی و بانکی کشور است و نیاز به برخورد جدی و بازدارندگی دارد.

محنت فر در پایان گفت: تسهیلات اعطایی بانک‌ها نه در جریان خرید کالا قرار گرفته‌ و نه در جریان تولید. صرفا به واسطه گری  سوق داده شده، به همین خاطر است که اثرات تورمی در اقتصاد داشته که این امر، ناشی از اعطای وام به بخش غیر مولد اقتصاد بوده است، بنابراین نحوه وام‌دهی بانک‌های کشور، باید به سرعت اصلاح  و این تسهیلات بانکی با نظارت دقیق به سمت تولید در بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های مولد  در اقتصاد هدایت شود. متاسفانه با بانک های متخلف هم آنچنان برخورد محکم و قاطع نمی شود. چرا بانک ها باید خانه های خالی زیادی داشته باشند؟ چرا  زمین و مستغلات فراوان دارند ؟چرا در خرید و فروش ارز و تسعیر ارز وغیره وارد می شوند ؟ چرا بانک ها در شمال کشور اینقدر مستغلات در نزدیک دریا آن هم  به‌نام مرکز آموزش  و رفاه ؟ معنی این فعالیت های  پر هزینه چیست؟ متاسفانه شرکت های بیمه ای هم  در حال حاضر  کار خرید و فروش مستغلات تسعیر ارز  را هم انجام می دهند ؟

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نظام بانکی بنگاه داری بانک ها اقتصاد ایران بانک ها جریان تولید خرید و فروش نظام بانکی بانک ها بخش خصوصی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۶۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
  • بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
  • مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
  • بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
  • بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
  • برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
  • استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل نظام بانکی کشور
  • راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟